السابع: تخفيف تغيير؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف

الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه،

وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه، إلا الإذخر.

وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج، ورد عليه بما ذكرناه، ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام.

وقال

في الأنجاس: إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث؛ لقوله عليه السلام إنها ركس أي: نجس.

ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم (انتهى) .

وفي شرح منية المصلي: من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار، وفي الغليظة على قولهما، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا.

وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب.

والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه، ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي: أن ما عمت بليته خفت قضيته (انتهى) الفائدة الرابعة: ذكر بعضهم:

أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق

وجمع بينهما بعضهم بقوله:

كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.

ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم:

يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

وقولهم:

يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما.

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

أصلها قوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ أخرجه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.