بالشك معنى

فإنه حينئذ

لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين.

فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم

اليقين، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير.

ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر قسم، طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا؟

قلت: يندرج في هذه القاعدة قواعد:

منها قولهم:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

وتتفرع عليها مسائل منها:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، كما في السراجية وغيرها، ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك هل خرج منه، أو لا كان محدثا، وإن جلس للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما وفي خزانة الأكمل استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه، وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء

ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر.

وفي البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى؛ لأنه آخر العمل

رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيرا ولا يعلم أنه بول، أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة (انتهى)

ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو على الأداء، والإبراء فبرهن زيد على أن له عليه ألفا لم تقبل، حتى يبرهن أنها حادثة بعد

الأداء، أو الإبراء

شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة؛ ولذا قال محمد رحمه الله: حوض تملأ منه الصغار، والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به

نجاسة؛ ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات، وفي الملتقط فأرة في الكوز لا يدري أنها كانت في الجرة لا يقضي بفساد الجرة بالشك، وفي خزانة الأكمل رأى في ثوبه قذرا وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي المني آخر رقدة (انتهى) .

يعني احتياطا وعملا بالظاهر.

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في الوقوف، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه أمسى بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة، أو كانت الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل فإن لم يستبن له شيء

لا قضاء