ومنها الوقف ولو مسجدا لا بد من اللفظ الدال عليه.

وأما توقف شروعه في الصلاة، والإحرام على الذكر ولا تكفي النية؛ فلأنه من الشرائط للشروع، وأما الطلاق، والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة في فتاوى

قاضي خان هي: رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال: يا زينب فأجابته عمرة فقال: أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته، وإن لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته، وإن قال: نويت زينب "طلقت زينب

فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية

ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم تتكلم، أو تعمل به كما في حديث مسلم، وحاصل ما قالوه أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية، أو الطاعة على خمس مراتب، الهاجس، وهو ما يلقى فيها

ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل، أو لا، ثم الهم، وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد، والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع، والخاطر والذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالطريق الأولى وهذه الثلاث لو كانت في الحسنات لم يكتب بها أجر لعدم القصد، وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة وأن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينظر، فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة

والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله: واحدة، وأما الهم فمرفوع وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به

ومنهم من جعله من الهم المرفوع، وفي البزازية من كتاب الكراهية: هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليه، وإن عزم يأثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم كالكفر.

اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث ﴿إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل، والمقتول في النار قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه﴾ ".

فعلل بالحرص

العاشر في شروط النية

الأول الإسلام؛ ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره (فلغا تيمم كافر لا وضوءه) ؛ لأن النية شرط التيمم دون الوضوء