الثوب فساومه بطلت، ولو قال لم أعلم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة

التاسع عشر: في الوكالة؛

الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا، أن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن، فالحيلة أن يأذن له في بعثه، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل مع أجير له، لأن الأجير الواحد من عياله، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فيأذنه في إرسالها

العشرون: في الشفعة؛

الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها، أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي

الحادي والعشرون: في الصلح

مات وترك ابنا وزوجة ودارا، فادعى رجل الدار فصالحاه على مال، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار فالحيلة في جعل الإقرار لغيره؛ أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابن

الثاني والعشرون: في الكفالة

الثالث والعشرون: في الحوالة

الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا، أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول.

والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه

الرابع والعشرون: في الرهن

الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له فإذا

فرغ عاد الضمان.

الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الرهن أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة

الخامس والعشرون: في الوصايا

الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل، فالحيلة أن يشترط