بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا

عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا، وإلا فقد حل الدين بموته؛ فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله

السابع عشر: في الإجارات

اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها، والحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها، فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق، فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل المستأجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بالإنفاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل مقدارها في يد عدل ولو استأجر عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإن أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر، ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للآجر وقيل للمستأجر الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع.

أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤاجره، وقيده بعضهم بما إذا كان بيع أما إذا كان بيع هزل وتلجئة، فلا لبقائه على ملك البائع، وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه، وفيه ما تقدم في المرمة اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر غير جائز، والحيلة ما تقدم في المرمة الإجارة تنفسخ بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر ألا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل من المسلمين، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين؛ فلا تبطل بموت أحدهما وإذا كان في الأرض عين نفط أو قير فيجوز إذا آجر، أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال جزء من ألف من التمرة والباقي للمستأجر

الثامن عشر: في منع الدعوى

إذا ادعى عليه شيئا باطلا، فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي، وفي الثاني اختلاف، أو يعيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ