باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم.
والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار.
أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ توكله أن يزوجها من نفسه، ثم يقول بحضرة الشهود تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق، كذا جوزه الخصاف إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به.
ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما؟ ينكر أصل النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا قاصدا اليوم، والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما.
حلف لا يتزوج؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيز بالفعل، وكذا لا تتزوج. ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث.
السابع: في الطلاق
كتب إلى امرأته كل امرأة إلي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد: إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة؛ فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك فقبلت، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكامراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه، فإذا دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، ونظر فيها بأن العبد ليس بكفء ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها.
حلف ليطلقها اليوم؛ فالحيلة أن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلم تقبل.
حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله لم يحنث، ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعيا، فحكم ببطلان اليمين صح.
ولو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا؛ فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى.