الثالث: في الزكاة

من له نصاب أراد منع الوجوب عنه؛ فالحيلة أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم.

واختلفوا في الكراهة

ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر عن الفقراء. ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه، وهو أفضل من غيره، ولو امتنع المديون من دفعه له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه؛ فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه؛ فيقبض الوكيل صار ملكا للموكل.

ونظرفيه بإمكان عزله فيدافعه.

ويأتي ما تقدم.

ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته.

ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا. فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض؛ فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة، والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المساجد.

الرابع: في الفدية

أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم.

الخامس: في الحج

إذا أراد الأفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات، قصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر، إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر يزوجها من عبده يعلمها فقط.

السادس: في النكاح

ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه، فلا يمكنها التزوج.

ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح؛ فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا. ولو ادعى نكاحها فأنكرت فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولها أن تتزوج بآخر، واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج؛ أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنهاإن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب.

إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى؛ يطلقها المولى كلما

أراد، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها.

تتزوجه على مهر كذا، على أن لا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ فإذا أراد إخراجها منعها المقر له، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا