الخامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه.

السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة.

فسكت الشريك لا تكون لهما.

السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني أريد شراءه لنفسي.

فشراه كان له.

الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري إذن.

التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا.

الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.

هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره وزدت ثلاثا، اثنتين من القنية:

الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له الاسترداد.

الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.

الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان الحلي لها كذا في الظهيرية ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح.

وأخرى، على خلاف فيها: سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار.

وقيل لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة.

فهي خمسة وثلاثون.

ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات:

سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل.

السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن، كما في القنية (انتهى) .

القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل

الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.

الثانية: الابتداء بالسلام، سنة أفضل من رده الواجب.