ومن كتاب الأيمان: قال فعلت كذا أمس.
فقال: نعم.
فقال السائل: والله فقد فعلتها.
فقال: نعم فهو حالف (انتهى) .
وفي إقرار القنية قال لآخر: لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء: نعم أحسنت.
فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (انتهى) .
وقد ذكرنا الفرق بين نعم، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله: والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره.
فمن رام الاطلاع فليرجع إليه.
وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: قالت لزوجها احلف علي، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء.
فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد.
هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا.
فقال: بل يكون تنجيزا (انتهى) .
القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة، ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية،
ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، ولو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، كذا ذكره الزيلعي في المأذون
ولو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، رحمه الله ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح، ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك، وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عارية الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق:
الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
الرابعة: حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت