و

حاصل مخالفة الأسيوطي

له في شيء واحد؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون معهم، ووافقه على انتقاض القسمة.

قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره الأسيوطي، وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن؛ فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف، ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف وما

صوره السبكي.

فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف باختصار، وأبين ما بينهما من الفرق

فذكر الخصاف صورا: الأولى: وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية؛ الأعلى والأسفل، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم.

الثانية: وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم ولم يزد، فلا شيء لأهل البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى.

ومن مات عن ولد فلا شيء لولده، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم.

الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم، لا يدخل ولد من كان أبوه مات قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج قبله.

الرابعة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم وثم.

قلنا: لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى، فلو مات واحد عن البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني لأنه من الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث.

الخامسة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه له، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية، فما أصاب

المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان؛ سهمه المجعول له معهم بالسوية وما انتقل إليه من والده.

السادسة: وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم. وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين، فلو قال بعده: يقدم الأعلى ثم وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرا وأنثى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا.

السابعة: وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن.

وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن.

فلو قال: يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده