هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق بمضي الزمان أو غيره.
هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته، فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما أثلاثا؛ لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة، فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو الثلث، إلى ابنتها فاطمة ولم ينتقل إلى عبد الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما؛ لأنهم أولاده، وقد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم.
ولما توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب، احتمل أن يقال: نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده.
وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتين نصيب جدهما؛ لزينب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه.
واحتمل أن يقال: إن نصيب عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن عملا بقول الواقف، ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده، فقد أثبت الجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة، وهما من أولاد الأولاد بالأولاد، فإذا انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده، فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها، وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة.
وهذا أمر اقتضاه النزول
الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف؛ إن أولاد الأولاد بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله: أن من مات فنصيبه لولده، فإن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة، فخالفتاه بهذا العمل فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف: أن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد، فظاهره يشمل الجميع.
فهذان الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي صعب ليس في هذا الوقف محل أصعب منه، وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه.
وخطر لي فيه أطرق:
منها أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف، والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله: من مات انتقل نصيبه لولده متأخر، فالعمل بالمتقدم أولى؛ لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال: العمل بالمتأخر أولى،
ومنها أن ترتيب الطبقات أصل، وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى.