وقد يقال: يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا، وجوابه أن التبيعة فيما هو لازم له وهو المذي، بخلاف البول، ولم أر من نبه عليه

ومنها باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته، وغيرها أو أعتق عبده، وعبد غيره أو طلقها أربعا نفذ فيما يملكه ومنها: ولو استعار شيئا؛ ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف، ضمن المعير المستعير أو المرتهن (انتهى) .

واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر؛ فإنه لا يضمن؛ لكونه خلافا إلى خير (انتهى)

ومنها لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، فزاد الناظر عليها؛ فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة

لا فيما زاد على المشروط

؛ لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة، وصرح به في فتاوى قارئ الهداية ثم قال: والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه

تنبيه:

وليس من القاعدة؛ ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر، وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم؛ لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين: ولو ابتدأ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر، وبه قال الشافعي.

رحمه الله وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا، والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر

وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإنه يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر

ولم أرهما الآن.

وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين، وعكسه يقضيها أربعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر

فصل:

تدخل في هذه القاعدة قاعدة

: إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع "

فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها، ولو جرحه جرحين عمدا أو خطأ أو مضمونا، وهدرا، ومات بهما، فلا قصاص وخرجت عنها مسائل: