9- تعد هذه الرسالة وما فيها من أحكام : من الكتب المعتمدة في المذهب؛ وذلك لاعتماد مؤلفها وإمامته في المذهب، واعتمادها ممن جاء بعده من علماء المذهب من شراحها وغيرهم، ونقلهم عنه على سبيل التسليم والاعتماد، كابن عابدين وغيره.

ولا شك أن هناك مسائل يختلف فيها الترجيح بين علماء المذهب، وهو رحمه الله حين يختار قولا لفريق منهم، ويثبته في رسالته دون الإشارة إلى قول الفريق الآخر الذي اعتمده آخرون: لا يعتبر أنه لم يذكر المعتمد، وهي مناهج في التأليف، وعلى كل فإن معرفة المعتمد المفتى به، والقطع به مسألة واسعة الأطراف، متباينة الآراء، وليس هنا مجال بسطها.

10- أما من ناحية منهج المؤلف في ذكره للخلاف الواقع بين أئمة المذهب في المسائل، وعدم ذكره: ففي الأغلب أنه لا يذكر الخلاف، ويجزم بقول واحد، وأحيانا ليست بالقليلة يورد الخلاف، فيذكر رأي الإمام أبي يوسف ومحمد، وقد يذكر أكثر من رواية عن الإمام أبي حنيفة.

وعند ذكره لهذا الخلاف يصرح في الغالب بالمعتمد الذي اختاره، فيقول عنه : إنه المختار، أو : المعتمد، أو: الأوجه، أو: على ما هو الحق، ونحو هذا، وأحيانا يطلقه ولا يبين.

وفي مرات تراه بعد ذكره لظاهر الرواية المعتمد: يذكر أقوالا أخرى بصيغة التضعيف، كقوله: وقيل، ويوصلها أحيانا إلى أربعة أقوال.

وقد يورد الخلاف بشكل مطلق، ويترك الأمر واسعا بدون ترجيح، فيقول مثلا : اختلف فيه، أو: مختلف فيه، أو : اختلف المشايخ فيه.

وأحيانا في مسائل قليلة يذكر الخلاف بين علماء المذهب من طبقة