1- ذهب الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أما ابن الهمام فيرى أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي قبله من وجوب وغيره، فقد قال: «والحق أن الاستقراء دل على أنه بعد الحظر لما اعترض عليه، فإن اعترض على الإباحة ك: (وإذا حللتم فاصطادوا):. فللإباحة، أو على الوجوب: ك: «اغسلي عنك الدم وصلي»: فللوجوب». اه، ينظر التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 307/1.

2- ذهب الحنفية إلى أن الأمر المطلق عن الوقت : على التراخي، واختار ابن الهمام أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي. ينظر فتح القدير 114/2 (الزكاة)، 325/2 (الحج)، وكشف الأسرار 520/1.

3- اعتبر الحنفية أن الوقت المضيق هو الذي يساوي الواجب، ولا يسع شيئا آخر من جنس هذا الواجب، كرمضان، ولذا لم يشترطوا نية التعيين، ويتأدى صوم رمضان عندهم بمطلق النية، أو بنية مباينة لنية صوم رمضان، كالنذر والكفارة، أما ابن الهمام فقال: والجمهور على نفيه، وهو الحق؛ لأن نفي شرعية غيره يوجب نفي صحته، أي صحة الغير إذا نواه». اه. ينظر التحرير مع تيسير التحرير 207/2.

4- ذهب الحنفية إلى جواز التخصيص بالقياس بشرط تخصيص العام بغير قياس من سمعي أو عقلي، أما ابن الهمام فاعتبر هذا الشرط غير متصور؛ لأن تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن حكمه: إلحاق له بأصل منصوص في حكم المخالف لحكم العام؛ لاشتراكهما في العلة، فالمخصص حقيقة ذلك النص، والقياس إنما هو مظهر لذلك التخصيص، ولا شك أن هذا النص مقارن للعام، ومن ثم لا يتصور