تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنزع أبلغ في الحفظ من تركه في يده إذ ربما يتصرف فيه متأولا كما ذكرنا أو خيانة بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا أي ولأجل أن المنقول محتاج إلى الحفظ دون العقار والنزع أبلغ في حفظه من تركه بملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير يملك بيع المنقول مع أن هؤلاء ليس لهم ولاية في المال وقيل المنقول على الخلاف أيضا عنده يترك في يد الذي جحد وعندهما يؤخذ منه وإنما لا يؤخذ الكفيل على قول أبي حنيفة من الذي هي في يده لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعها وهذا لأنه ربما لا يجد كفيلا أو لا يسمح بإعطائه والأخ الحاضر يطالبه به فتثور الخصومة ثم إذا حاضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذلك القضاء الكائن في غيبته لأن أحد الورثة

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٣٤٩