حينئذ تقضي ديونه ويقسم المال وكونه مختار الميت ثابت مع جحده فلا تنقض يده كالمقر وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي بها للميت والظاهر عدم جحوده بعد ذلك لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي وموت القاضي وعزله قبل أن يصل الغائب وكذا احتراق المحضر والتلف نادر لا يوجب اختلاف الحكم لندرته فلو كانت الدعوى في منقول وأنكر والباقي بحاله فقد قيل يؤخذ منه النصف بالاتفاق لأنه محتاج إلى الحفظ
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨