يأخذه بعدها لأنه لا فائدة فيه لأن أخذه بالمثل غير مفيد وكذا إذا كان المثلى موهوبا من الكافر للمخرج له ليس فيه إلا المثل وهو غير مفيد لما قلنا وكذا إذا كان الذي أخذه من الكفار مشترى بمثله قدرا ووصفا ليس لصاحبه القديم أن يأخذه لأنه غير مفيد وقيد بقوله قدرا ووصفا لأنه لو اشتراه المشتري بأقل قدرا منه أو بجنسه لكن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشتري منهم

فرع اختلف المولى والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك قوله فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل فأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو ولا يأخذ الأرش لأن ملكه فيه صحيح لأنه آخذ بدل ملك صحيح كما لو قتل العبد بخلاف المشتري شراء فاسدا على ما سنذكر فلو أخذه أي الأرش أخذه بمثله دراهم أو دنانير وعلمت أنه لا يفيد ولو أخذه بزيادة أو نقصان ولو كانت أمة فباعها الغانم بألف فولدت في يد المشتري وماتت فأراد المالك القديم أخذ الولد فعند أبي يوسف له ذلك بألف وعند محمد بحصته منها وذلك بأن يقسم الألف على قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الأخذ فما أصاب كلا فهو حصته من الألف ولا يحط شيء من الثمن بما نقص من عينه لئن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بما نقص من عين العبد والعين كالوصف لأنها يحصل بها وصف الإبصار