ليس واجبا ولا مستحيا وانما تعينت ثلاثة لانها مدة ضربت لابلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الحيار ثلاثة ايام ضربت للتأمل لدفع الغبن وقصة موسى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصالح أن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وهي الثالثة إلى قوله قد بلغت من لدنى عذرا وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا اتاه من قبل أبي موسى فقال له هل من مغربة خبر فقال نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه فقال له هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه في كل يوم رغيفا لعلة يتوب ثم قال اللهم أني لم احضر ولم آمر ولم أرض أخرجه مالك في الموطإ لكن ظاهر تبري عمر رضي الله عنه يقتضي الوجوب ثم قال المصنف تأويل الأول وهو قول القدورى الدال على وجوب إمهال الايام الثلاثة أن يستمهل فيهمل وظاهر المبسوط الوجوب فانه قال إذا طلب التاجيل اجل ثلاثة ايام لان الظاهر انه دخل عليه شبهة فيجب علينا ازالة تلك الشبهة أو انه يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة وإذا استمهل كان على الأمام ان يمهله ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة ايام كما في الخيار ثم قال في حديث عمر المذكور الدال على الوجوب تأويله انه لعلة طلب التأجيل وعن أبي حنيفة وأبي يوسف انه يستحب أن يؤجله ثلاثة ايام طلب ذلك أو لم يطلب وعن الشافعي أن على الامام أن يؤجله ثلاثة ايام ولا يحل قتله قبلها لان ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التأميل فقدرناها بثلاثة ايام لما ذكرنا والصحيح من قول الشافعي انه أن تاب في الحال وألا قتل لحديث معاذ رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار ابن المنذر وهذا أن أريد به عدم وجوب الانظار فكمذهبنا والاستدلال مشترك ومن الأدلة أيضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا كافر حربي وان كان أريد به نفي استحباب الإمهال فنقول هذه الاوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التأخير على ما عرف ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضي الله عنه وقول المصنف وهذا لانه لا يجوز تأخير الواجب لامر موهوم ليس بجيد إذ يقتضي كراهة الإمهال ثلاثة ايام وهو يخالف المذهب ويخالف ما ذكرنا من أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور إلا إذا خيف الفوات فان قيل لا نسلم أن الاوامر المذكورة مطلقة بل مفيدة للعموم للفاء في قوله فاقتلوه لانها تفيد الوصل والتعقيب قلنا تلك الفاء العاطفة وهي فاء السبب
فان قيل فتفيد الوصل باعتبار أن المعلول لايتاخر عن العلة قلنا المعلول وهو الحكم الشرعي وهو ايجاب قتله لم يتأخر عن علته المثيرة له وهي كفره واما ايجاب الامتثال على الفور فشيء اخر ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كون المرتد حرا أو عبدا وان كان يتضمن قتله ابطال حق المولى بالإجماع واطلاق الدلائل