تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمولى الغنى تحرم الصدقة على متعقه ولم تتعد اليه فقال لا يلزم لان الغني من أهل الصدقة في الجملة إلا ترى انه لو كان عاملا عليها اعطى كفايته منها وانما الغني مانع من الاسقاط عن المعطى له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في مولى فخص السيد إما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا وكرامته لا تساخها ولذا لا يعطي منها لو كان عاملا فألحق به مولاه لان التكريم أن لا ينسب اليه تلك الاوساخ بنسبة فان قلت هذا تقديم للمعنى على النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم اجيب بان الحديث غير مجرى على عمومه بالإجماع فان مولى الهاشمي لا ينزل منزلته في الكفاءة للهاشمية والامامة فكان عاما مخصوصا بالنسبة إلى الكفاءة والامامة فيخص بالمعنى الذي ذكرناه أيضا وهو انه تخفيف فلا يتعدى بالنسبة للتضعيف إلى المولى الاسفل بدليل التخفيف بالإسلام لم يتعد إلى المولى فيختص كون المولى منهم بما فيه دفع نقيضة لما أن نقيضة المولى الاسفل تنتسب إلى مولاه ووجه اخر بان القياس أن لا يكون المولى منهم ولا ملزوما لاحكامهم لانه ليس منهم حقيقة وقد ورد الحديث به في منع الزكاة وهو ما روى انه صلى الله عليه وسلم استعمل ارقم بن ارقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لمحمد ولالال محمد وان مولى القوم منهم فإذا علم عدم عمومه فليخص بسببه وهو الزكاة واما الجواب بان قيل لم يوافق زفر أحد من الفقهاء فقيل بل قوله مروى عن الشعبي قوله وما جباه الأمام من الخراج ومن اموال بني تغلب وما اهداه أهل الحرب إلى الإمام

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٦٦