كنفقة عبيدهم وحاصل ما ذكرنا يفيد انه روعى في هذا المأخوذ جهة الجزية في المصرف وفيما سوى ذلك روعى جهة الزكاة إما الأول فلأنه حقيقة الجزية واما الثاني فلأن ما وقع عليه الصلح لا يغير وهذه الجزية التي وجبت بالصلح وقد علمت أن الجزية قسمان قسم يجب بالصلح فيتعين على الوجه الذي وقع عليه الصلح كيفما وقع والذي يراعي فيه من وجب عليه وصفه وكميته هو الجزية التي يبتدئ الأمام وضعها شاءوا أو ابوا على ما تقدم قوله ويوضع على مولى التغلبي أي معتقه الخراج أي الجزية وخراج الأرض وقال زفر يضاعف عليه ما يؤخذ من المسلمين كالتغلبي نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم وهذا الحديث استدللنا به في الزكاة على حرمان مولى الهاشمي الزكاة فكذا استدل به على التضعيف على مولى التغلبي وجميع الاحاديث المذكورة في هذا الفصل تقدم الكلام عليها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ولنا أن هذا أي وضع الصدقة المضاعفة تخفيف إذ لم يكن فيه وصف الصغار والذلة برغبتهم في ذلك واشتشقاقهم ما سواه والمولى لا يلحق بالاصل فيه أي في التخفيف إلا ترى أن الإسلام اعلى اسباب التخفيف ولو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية ولم يتعد اليه التخفيف الثابت بالإسلام فلأن لا يتعدى التخفيف الثابت بوصف التغلبية اولى بخلاف حرمة الصدقات على الهاشمي لانه ليس تخفيفا بل تحريم والحرمات تثبت بالشبهات فالحق مولى الهاشمي به وينقض