والأحاديث كثيرة في هذا المعنى ثم علل الحديث لأن فيه غرر انفساخ العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير اذنه وذلك مفسد للعقد وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر ما طوى عنك علمه والدليل على اعتبار هذا المعنى أنا رأينا التصرف في ابدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك جائزا فلا يضرها غرر الانفساخ كالتصرف في المهر لها وبدل الخلع للزوج والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جائز إذ كانت لا تنفسخ بالهلاك فظهر أن السبب ما قلنا هذا وقد الحقوا بالبيع غيره فلا تجوز أجارته ولا هبته ولا التصدق به خلافا لمحمد في الهبة والصدقه وكذا اقراضه ورهنه من غير بائعه فلا يجوز شئ من ذلك واذا اجاز محمد ه 4 ذه التصرفات في المبيع قبل القبض ففي الأجره قبل قبضها أذا كانت عينا اولى فصار الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة اذا كانت عينا في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيع شئ من ذلك ولأن يشرك فيه غيره إلى آخر ما ذكرنا وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر اذا كان عينا وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك اذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائر التصرفات في قول أبي يوسف ولو أوصى به قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصيه بالإجماع لأن الوصيه أخت الميراث ولو مات قبل القبض ورث عنه فكذا أذا اوصى به ثم قال محمد كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقه والرهن والقرض فهو جائز في المبيع قبل القبض اذا سلطه على قبصه فقبضه ووجهة أن تمام هذا العقد لايكون إلا بالقبض والمانع زائل عند ذلك بخلاف البيع والإجاره فأنه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فانها تجوز اذا سلطه على قبضه أذ لا مانع فإنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه كما لو قال أطعم عن كفارتي جاز ويكون الفقير نائبا عنه في القبض ثم قابضا لنفسه