فيه لتكون اتفاقية فإن محمدا يجيز الهبة والصدقه به قبل القبض وقال مالك يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض إلا في الطعام لأنه صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالنهي في حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أخرجه الشيخان وفي لفظ حتى يقبضه قلنا قد رواه ابن عباس ايضا قال وأحسب كل شئ مثل الطعام أخرجه عنه أئمة الكتب السته وعضد قوله ما روي أبو داود عن ابن اسحاق إلى ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن اضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ورواه ابن حيان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في الننقيح سنده جيد وقال ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث وأخرج النسائي أيضا في سننة الكبرى عن يعلي بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فيما يحل لي منها وما يحرم قال لاتبيعن شيئا حتى تقبضه ورواه أحمد في مسند وابن حبان وقال هذا الحديث مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة
والحاصل ان المخرجين منهم من يدخل ابن عصمة بين ابن ماهك وحكيم ومنهم من لا وابن عصمة ضعيف جدا في قول بعضهم قال صاحب التنقيح قال ابن حزم عبد الله بن عصمة مجهول وصحح الحديث من روايه يوسف ابن ماهك نفسه عن حكيم لأنه صرح في روايه قاسم بن اصبغ بسماعه منه والصحيح أن بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق أنه ضعيف وتبعه ابن القطان وكلاهما مخطئ وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمه هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه
فالحق أن الحديث حجة والذي قبله كذلك والحاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقار لأبي حنيفه يذكر هناك