تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيرجع بفضل ما بينهما على البائع قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه معتاد التنجيم قيل لابد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الثمن ما كان إلا حالا في العقد أما لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل فلم ينقده إلى شهر مطلا فلا شك أنه يبيعه مرابحه بالألف قوله ومن ولي رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فإن أعلمه البائع يعني في المجلس ما قام به عليه فهو بالخيار إن شاء رد البيع وأن شاء قبل لأن الفساد وأن كان في صلب العقد ولكنه لم يتقرر أنما يتقرر بمضي المجلس وهذا يبين أن هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفه الرقم ينعقد فاسد له عرضيه الصحه وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد أنه صحيح له عرضيه الفساد ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعبتر الواقع في أطرافه كالواقع معا كان تأخير البيان أي بيان قدر الثمن كتأخير القبول ألى آخر المجلس فإنه يجوز ويتصل بالإيجاب السابق أول المجلس كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا إلى آخره فإن تبين فيه اتصل بالإيجاب الذي سكت فيه عنه وأن انقضى قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا وأنما يتخير بعد العلم في المجلس لأن الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع كما في خيار الرؤية لم يتم الرضا قبل الرؤيه فعند وجودها يتخير

فروع اشترى ثوبا ليس له أن يرابح على ذراع منه لأن الثمن لا ينقسم على ذرعانه ولو رابح على ماله نسبة معلومه منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز ولو اشترى نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحه على ما اشتراه به وأن شاء باع كله مرابحه على ثلاثمائة ويقول قام على بكذا ولو وهب له البائع الثمن كله فله أن يرابح على الثمن كله ولو وهب له أوحط عنه بعضه ليس له أن يرابج إلا على ما بقي

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٩