هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة فإذا ظهرت يخير على ما عرف من مذهب أبى حنيفة ومحمد ولو فرع على قول أبى يوسف ينبغى أن يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل الأجل هذا إذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع فلو علم بعد ما هلك أو استهلكه لزمه بألف ومائة حالة لأن الأجل لا يقابله شئ حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد رأى وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا لو كان ولاه إياه ولم يبين أنه اشتراه إلى أجل فعلم المشترى قبل الهلاك يعنى يثبت لم 2 خيار الرد وقبوله بالألف الحالة ولو فرع علم قول أبى يوسف ينبغى أن يفعل ما ذكرنا وإن كان استهلكه ثم على لزمه بألف حالة لما ذكرنا من أن الأجل لا يقابله شئ من الثمن حقيقة وعن أبى يوسف أنه بعد الهلاك يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير قوله فيما إذا استوفى صاحب الدين من دائنه مكان الدين الجياد زيوفا وهو لا يعلم بزيافتها حتى أنفقها فإنه عند أبى يوسف يرد مثلها من الزيوف ويسترد الجياد وسيأتيك إن شاء الله تعالى في مسائل منثورة وقيل يقوم بثمن حال وبمؤجل
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي