المبيع من المشتري باعه من المشتري ثانيا جاز البيع خلافا لأبي يوسف لأن الممتنع البيع قبل القبض في البيع لا الفسخ ولو باعه من غير المشتري لا يجوز اتفاقا لأنه بيع في حق الغير ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير المشتري في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وثمرة كونها بيعا في حق غيرهما في مواضع أيضا منها أن المبيع لو كان عقارا له شفيع فسلم الشفعه في أصل البيع ثم تقايلا وعاد إلى ملك البائع للشفيع أن يطلب الشفعة في الإقالة اتفاقا

ومنها أن المبيع لو كان صرفا كان التقابض من الجانبين شرطا في صحة الإلة لإقانة مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا في حق الشرع ومنها انه لو اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن فباعه من آخر ثم قايلا وعاد إلى المشتري ثم أن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد ومنها أن السلعة لو كانت هبة في يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب الرجوع على البائع لأن البائع في حق الواهب كأنه اشتراه قوله وهلاك الثمن لأنه أما ليس بمال بل دين حقيقة وحكما فيما إذا لم يشر إلى نقد وإما مال حكما لا حقيقة فيما إذا اشار إليه لعدم تعلق العقد بما اشار إليه بل بمثله في ذمته والدين مال حكما لا حقيقة ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول لعدم المالية الحقيقية غير أنها ترتد بالرد للمالية الحكمية وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال ولا تتأدى زكاة العين بالدين لأن الدين أنقص من العين في المالية ولا يتأدى الكامل بالناقص ولذا لم يحنث من حلف لا مال له وله ديون عظام وإذا كان للمبيع هذه المزية وجب إظهارها وقد تعذر ذلك في ابتداء البيع لأن حاجته إلى المبيع والثمن سواء فأظهرناها في البقاء فجعلنا بقاء البيع حكما مضافا إلى قيام المبيع فإذا هلك ارتفع البيع وإن كان الثمن الدراهم باقية فامتنعت الإقالة إذا رفع مالا وجود له لا يتصور وإنما جازت الإقالة فيما إذا كان رأس مال السلم عرضا معينا وقبضه المسلم إليه ثم هلك باعتبار أن السلم في هذا كبيع المقايضة لأن السلم فيه مبيع شرعا معقود عليه فقد اعتبر العين ثمنا والدين عينا مبيعا ولذا لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه فجازت الإقاله ويضمن قيمة الهالك أو مثله في الإقالة كما في حقيقة المقايضة كما سنذكر أما لو تقايلا والبدلان قائمان ثم هلك أحدهما أيا كان