فرع باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعد ما جف فنقص وزنه لا يجب على المشتري شىء لأن كل المبيع باق قوله ولو اقال بغير الثمن الأول بأن كان دراهم فأقال على دنانير تبلغ قيمتها قدرها فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة وتجعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا انه عند أبي يوسف بيع وعند محمد إذا تعذر جعله فسخا جعل بيعا قوله ولو ولدت المبيعة ولدا يعني بعد القبض ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد زيادة منفصلة والزيادة المنفصلة إذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع بخلاف ما قبل القبض والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والرفع وإن كانت بعد القبض متصلة فكذلك عنده وإن كانت منفصلة بطلت الإقاله لتعذر الفسخ معها والإقالة لا تصح على قوله إلا فسخا وعندهما تكون بيعا ومن ثمرات الخلاف أنهما لو تقايلا في منقول فقبل أن يسترد
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي