تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه ومثل الخالة والعمة أخ لأب وأخ لأم والله الموفق & باب الإقالة

مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد والمكروه أنه إذا وقع البيع فاسدا أو مكروها وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له من رأس المال صونا لهما عن المحظور ولا يكون ذلك إلا بالإقالة إلى آخر ما ذكر في النهاية وتبعه غيره وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعى سابقة ثبوته وابواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فأعقب الرفع معظم ابواب الإثبات ثم قيل الإقالة من القول والهمز للسلب فأقال بمعنى أزال القول أي القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكايته ودفع بانهم قالوا قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء ولا واو فليس من القول ولأنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو وايضا ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه قوله الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول عليه إجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة أخرجه أبو داود وابن ماجه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته زاد ابن ماجه يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحة والحاكم وقال على شرط الشيخين وأما لفظ نادما فعند البيهقي قال المصنف ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما التى لها شرع البيع وغيره ولا يخفى أن النص المذكور والمعنى إنما يفيد مجرد جواز الإقالة وأما

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٨٦