رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الاسكندرية فجئت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلني في منزله فأقمت عنده ثم بعث إلى وجمع بطارقته إلى أن قال وهذه هدايا ابعث بها معك إلى محمدفأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهبها لأبي جهيم بن حذيفة العدوى وواحدة وهبها لحسان بن ثابت فهذا يعلم من الفاظ هذا الحديث وطرقه وليس في شيء منها أن الجاريتين كانتا اختين وهو موضع الاستدلال لاجرم ذكر أبو الربيع سليمان الكلاعي وفي كتاب الاكتفاء عن الواقدى باسناد له أن المقوقس ارسل إلى حاطب ليلة إلى أن قال فارجع إلى صاحبك فقد امرت له بهدايا وجاريتين اختين فارهتين وبغلة من مراكبي والف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من لين وغير ذلك وامرت لك بمائة دينار وخمسة اثواب فارحل من عندي ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا فهذا مع توثيق الواقدى دليل على المطلوب وقد اسلفنا توثيقه وكرر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب ونقله أحمد بن عبد الله الطبري عن أبي عبيدة في خاتمة مناقب امهات المؤمنين فالله اعلم بذلك وانما بوب أبو داود للتفريق بين المذكورات للحديث الذي في مسلم عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع أبي بكر فغزونا فناره إلى أن قال فجئت بهم إلى أبي بكر وفيهما إمرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فقال لي النبي صلى الله عليه وسم يا سلمة هب لي المرأة فقلت هي لك ففدى بها اسارى مكة انتهي مختصرا فهذا التفريق وان كان من فعل أبي بكر لكن لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واتهب الجارية ولم يردها إلى امها بل ابعد دارها حين فدى بها فهذا والله اعلم هو الدليل على التفريق بين الكبيرين والله اعلم
فروع اذا كان مع الصغير ابواه لا يبيع واحد منهم ولو كان معه أم واخ أو أم وعمة أو خالة أو اخ جاز بيع من سوى الأم وروى هشام عن محمد انهم لا يباعون إلا معا اعتبارا لاختلاف الجهة والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأن شفقة الأم تغنى عمن سواها ولذا كانت احق بالحضانة من غيرها فهذه الصورة مستثناة من اختلاف الجهة والجدة كالأم فلو كان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة و الخالة ولو كان معه عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ولو كان معه اخوان أو اخوة كبار في رواية الامالي لا يباع واحد منهم والصحيح انه يجوز بيع من سوى واحد منهم وهو الاستحسان لأن الشفقة امر باطني لا يوقف عليه فيعتبر السبب ولا يعتبر الأبعد مع الاقرب وعند الاتحاد في الدرجة والجهة احدهما يغنى وكذا لو ملك ستة اخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جاز استحسانا فلو كان معه أخت شقيقة واخت لأب واخت لام باع غير الشقيقة ولو ادعاه رجلان فصارا ابوين له ثم ملكوا جملة القياس أن يباع احدهما لاتحاد جهتهما وفي الاستحسان لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطا فصار الاصل انه اذا كان معه عدد احدهم ابعد جاز بيعه وان كانوا في درجة فإن كانوا من جنسين مختلفين كالأب والام والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل أو يمسك الكل وان كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين