تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم أن الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه وهذا معنى قول المصنف الموكل لا يليه فغيره لا يوليه بنصب غيره لأنه مفعول مقدم ليوليه كما أنه لما لم يملك تزوج المجوسية لا يملك توكيل غيره بتزويجه إياها ولأن ما يثبت للوكيل من الملك ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشر الشراء أو البيع بنفسه فلا يجوز ولأبى حنيفة أن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله وترجع حقوق العقد إليه حتى يطالب بالثمن ويرد بالعيب عليه وهو أهل لبيع الخمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله والمسلم الموكل أهل لأن يثبت له ما يثبت للوكيل من ثبوت الملك كما ذكرنا من صورة ثبوت الملك الجبرى له فيهما فانتفى المانع الشرعى والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة بمسائل منها أن الوكيل بشراء عبد بعينه لا يملك شراءه لنفسه ويملك التوكيل لشرائه لنفسه ومنها أن القاضى لا يملك بيع خمر أو خنزير خلفه ذمى ورجع أمره إلى القاضى ويملك توكيله به وكذا الوصى المسلم للذمى لا يملك بيع خمره ويملك التوكيل به والمريض مرض الموت لا يملك البيع بما يتغابن في مثله إذا كان عليه ديون مستغرقة ويجوز من وصيه بعد موته وكذا لا تبيع الأم عرض الولد ووصيها ببيعه إذا لم يكن من ميراثها فإن قيل إن قلت إن تملك المسلم لها يثبت جبرا عن سبب جبرى كالموت سلمناه أو عن سبب اختيارى منعناه وهنا كذلك إذ التوكيل إختيارى والملك مترتب عليه إذ لا وجود له في الشرع قلنا نختار الثانى ونمنع أن التوكيل سبب للملك بل الشراء وإنما هو اختيارى للوكيل لا الموكل وليست الوكالة سببا له بل شرط وإنما سببه اختيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها إذ لا يلزمه الشراء

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٤٠