تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليخص بالثمن بخلاف قوله على ان تزنه فتطرح عنه لكل ظرف عشرة ارطال أو خمسين فان البيع حينئذ فاسد لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين لان زنة الظرف قد تكون اقل من خمسين فيكون البيع بشرط ترك المبيع وهو نفع للمشتري وقد تكون اكثر منها فيكون البيع بشرط اعطاء الثمن لا في مقابلة مبيع وفيه نفع للبائع والمسئلة بعدها فرع عليها وهو ما في الجامع رجل اشترى من رجل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهم فوزنه له بزقة فبلغ مائة وقبضه المشتري فقال وجدت السمن تسعين رطلا والزق هذا وزنه خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يقيم البائع البينه لان هذا الاختلاف ان اعتبر اختلافا راجعا إلى تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب أو امينا كالمودع ولان البائع يدعى عليه زقا اخر والمشتري ينكر الزيادة وان اختلفا في قدرالسمن المقبوض فمرجعه خلاف في قدر الثمن فالقول قول المشتري لانه ينكر الزيادة واستشكل بمسئلتين احداهما ما اذا باع عبدين وقبضهما المشتري ومات احدهما عنده وجاء بالاخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع كما سيأتي في باب التحالف والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهنا جعل القول للمشتري على تقدير اعتباره اختلافا في الثمن اجيب عن الاول بأنها مع هذه طرد فان كون القول للمشتري لانكاره الزياده وهناك انما كان للبائع لانكاره الزيادة وعن الثاني بأن التحالف على خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض اهو هذا أو لا يوجب التحالف قوله واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ففعل جاز عند أبي حنيفه رحمه الله تعالى حتى يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل فيجب ان يخلل الخمر أو يريقها ويسبب الخنزير هذا في الشراء وفيما اذا كان التوكيل بالبيع بان كان في ملك المسلم خمر أو خنزير وصورته ان يكون كافرا فيسلم عليهما ويموت قبل ان يزيلها وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما فعليه ان يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه قال * ان الذي حرمها حرم بيعها واكل ثمنها وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى لا يصح هذا التوكيل وحاصل الوجه من جانبهم اثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل ومن جانبه عدم المانع بالقدح في مانعية ما جعلوه مانعا فيبقى الجواز على الاصل

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٣٩