ينتفع به في ثانى الحال قبل حدوث ما يتولد منه فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ولذا قال في الجامع الصغير إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها حتى لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخى كالشرب والطريق وقال القدورى إنه حكى عن أبى الحسن الكرخى أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول إنما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه والنحل ليس من حقوق العسل إلا انه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبى يوسف والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل إذا سوى من طين وفي التهذيب كوارة النحل مخففة وفي المغرب بالكسر من غير تشديد وقيد الزمخشرى بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم قوله ولا يجوز بيع دود القز عند أبى حنيفة رحمه الله لأنه من الهوام وعند أبى يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له وأجاز بيع بزر القز الذى يكون منه الدود وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به وأجاز السلم فيه كيلا إذا كان وقته وفعل منتهى الأجل في وقته وجوابه ما تقدم في المسئلة قبلها وهو أن المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينئذ والوجه قول محمد للعادة الضرورية وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز وفي الخلاصة في بيعهما قال الفتوى على قول محمد ثم لا يخفى أن محمدا ناسب أصله في مسئلة بيع النحل في القول بجوازه وأبو حنيفة كذلك في قوله بعدمه وأما أبو يوسف فيجب أن يقول مثله في النحل وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخى بجوازه إذا بيع تبعا للكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ وعلى هذا يجب أن لا يختلف أبو حنيفة مع أبى يوسف في دود
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي