تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الأكلاء وأما الإجاره فلأنها لو صحت ملك بها الأعيان وحكمها ليس إلا ملك النافع نعم إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق كالصبغ واللبن في استئجار الظئر فيملك بعد إقامة العمل تبعا أما ابتداء فلا وكذا لو استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع أنه ا ققدت على استهلاك عين مملوكة فهذا أولى لأنها على استهلاك عين غير مملوكة وهل الإجارة فاسده أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الآدمية إنه في حكم المنفعة شرعا بدليل إن عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما وقوله ولا يجوز بيع النحل عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وقال محمد يجوز إذا كان محرزا وهو قول الشافعى رحمه الله لأنه منتفع به حقيقة وشرعا مقدور التسليم إذا كان محرز فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار يجوز بيعهما وإن لم يؤكلا للانتفاع بهما والقدرة على تسليمهما ولأبى حنيفة وأبى يوسف أنه من الهوام فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية وهذا وهو أنه في نفسه من الهوام لأنه غير منتفع به و إنما الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه بخلاف الجحش فإنه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤١٩