تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى قوله وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى آخره في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية وكذا إلقاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ولا فرق بين كون المبيع معينا فإذا تراوضا فألقاه إليه البائع لزم المشترى فليس له أن يقبل أو غير معين كما ذكرناه ومعنى النهى ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجرى على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا لمسته أو نبدته والتساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشترى بمعنى استامها سوما ومنه لا يسوم الرجل على سوم أخيه أي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة اخيه فيه لا أنه بمعنى لا يشترى كما قيل بل نهيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نهى عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء قوله ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع إلا أن يكون على هذا الوجه وهو أن يقول بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا وتقدم ذكرها فروعها في خيار الشرط قوله ولا يجوز بيع المراعى ثم فسرها باكلإ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعى فإنه جائز ولا إجارتها أما البيع فإنه ورد على

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤١٧