في بيع العرايا أن تباع بخرصها وفي لفظ رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها رطبا ووافق الشافعى أحمد في ذلك إلا أنه لم يبحها إلا للضرورة قال الطحاوى جاءت هذه الأثار وتواترت في الرخصة في بيع العرايا فقبلها أهل العلم جميعاولم يختلفوا في في صحة مجيئها ولكنهم تنازعوا في تأويلها فقال قوم العرايا أن يكون له النخلة أو النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر قالوا وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فيجئ صاحب النخلة أو النخلتين فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير فرخص صلى الله عليه وسلم لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه وروى هذا عن مالك قال الطحاوى وكان أبو حنيفة يقول فيما سمعت أحمد بن أبى عمران يذكر أن سمع من محمد بن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل نخلة من نخلة فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا قال الطحاوى وهذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك لأن العرية إنما هى العطية ألا ترى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول % فليست بسنهاء ولا رجبية % ولكن عرايا في السنين الجوائح % $ أي أنهم كانوا يعرون في السنين الجوائح أي يهبون ولو كانت كما قال ما كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون والحق أن قول مالك قول أبى حنيفة هكذا حكاه عنه محققو مذهبه واستدل عليه بأن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم كذلك ثم على قولهم تكون العرية معناها النخلة ولا يعرف ذلك في اللغة وتخصيص ما دون خمسة أو سق لأنهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه ومعنى الرخصة هو رخصة أن يخرج من إخلاف الوعد الذي هو ثلث النفاق بإعطاء هذا التمر خرصا وهو غير الموعود دفعا للضرر عنه وكون إخلاف الوعد ثلث النفاق نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنتى من فلان فإنه كان سبق إليه منى شبه الوعد فلا ألقى الله بثلث النفاق وجعله ثلثا لحديث عنه صلى الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاث إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن اؤتمن خان وأما ما ذكر من تأويل العرية الإمام موفق الدين روى محمود ابن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من الثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصهان من التمر كلونه رطبا وقال متفق عليه فقد وهم في ذلك فإن هذا ليس في الصحيحين بل ولا في السنن ولا في شئ من الكتب المشهورة قال الإمام الزيلعى مخرج الحديث ولم أجد له سندا بعد الفحص البالغ ولكن الشافعى ذكره في كتابه في باب العرايا من غير إسناد قوله ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي