تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنها بعد ذلك تصير أسفل ويرتفع عنها رأس القائمة ويرتفع غيرها مما يزيد من أسفل فالزائد يكون على ملك المشترى وقال الإمام الفضلى الصحيح عندي أن بيع قوائم الخلاف لا يجوز لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول فهو كمن اشترى شجرة على أن يقطعها المشترى لا يجوز لجهالة موضع القطع وماذكره من منع بيع الشجر ليس منفقا عليه بل هي خلافية فيهم من منها إذا لا بد من تقطع من حبر الأرض ومنها من أجازها للتعامل بخلاف القصيل لأنه يقلع فلا تنازع فجاز بيعه قائما في الأرض قال المصنف وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى إلى آخره وذلك أن الطبراني قال حدثنا عثمان بن عمر الضبى حدثنا حفص بن عمر الحوضى حدثنا عمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع وأخرجه الدارقطنى والبيهقى عن عمر بن فروخ قال الدارقطنى وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ولم يذكر ابن عباس وهذا السند حجة وقول البيهقى تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى لا يضره فإنه إن كان كما قال فالمرسل حجة كالمرفوع لكن الحق خلاف ما قال في تضعيف ابن فروخ فقد نقل الذهبى توثيق عمر بن فروخ عن أئمة الشأن كأبى داود وابن معين وأبى حاتم والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة ورواه أبو داود في مراسيله عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن ورواه الدارقطنى فى سننه عن وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ ابن أبى شيبة وروى مرة موقوفاعلى ابن عباس فى مراسيل أبى داود وكذا رواه الشافعى رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن فى ضروع الغنم والصوف على ظهورها فعرف بذلك أن كل ما بيع فى غلافه لا يجوز كاللبن فى الضرع واللحم فى الشاة الحية أو شحمها وأليتها أو أكارعها أو جلودها أو دقيق فى هذه الحنطة أو سمن فى هذا اللبن ونحو ذلك من الأشياء التى عى غلفها لا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة والحبوب

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤١٢