تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسليمها جاز بيعها لأنه مقدور التسليم يوافقه قوله ولا الحمل بسكون الميم ما في البطن من الجنين ولا النتاج لما في الصحيحين والسنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها وفي المؤطإ أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وإنما بطل هذا البيع للغرر فعسى أن لا تلد الناقة أو تموت قبل ذلك وأما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف والملاقيح ما في الأرحام جمع ملقوح والمضامين ما في الأصلاب وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء يقال ضمن الشيء أي تضمنه قوله ولا اللبن يجوز بالجر عطفا على المضاف إليه وتقدير المضاف والرفع على إقامته مقام المضاف للغرر فلعله انتفاخ وبه قال الشافى وأحمد وأجازه مالك أياما معلومة إذا عرف قدر جلابها ويكون تسليمه بالتخلية كبيع التمر على رءوس النخل وهو مردود بالنهى عن بيع الغرر لأنه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمه وهو نزاع في التسليم والتسلم وما وضعت الأسباب إلا لقطعه فبطل قول مالك لذلك ولجواز أن يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال البائع بمال المشترى على وجه يعجز عن التخلص قوله ولا الصوف على ظهر الغنم لأنه من أوصاف الحيوان لأنه يقوم به أو لأنه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف من الذات وهو لا يفرد بالبيع ولأنه ينبت من أسفل ساعة فساعة فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز بخلاف القوائم أي قوائم الخلاف لأنها تزيد من أعلاها ويعرف ذلك بأن توضع في مكان من القائمة علامة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤١١