تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسواق وتمارس الرجال لشراء حاجتها فيحتاج أن يدفع أليه العدد من ذلك النوع ليختار الأوفق ولا يمكنه البائع من حمله إليه إلا مبيعا فكان فى معنى ما ورد به النص فيجوز غير أن الحاجة تندفع بالثلاث لتحقق الجيد والردىء والوسط فيها فيندفع بحمل واحد من كل نوع من الثلاثة فلا تشرع الرخصة فى الزائد لأن شرع الرخصة للحاجة وقول المصنف والجهالة لا تفضى إلى المنازعة جواب عن تعليل زفر والشافعى بها وإذا ظهر أن جواز هذا البيع للحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق والأوفق لمن يقع الشراء له حاضرا أو غائبا ظهر أنه لا يجوز للبائع بل يختص خيار التعيين بالمشترى لأن البائع لا حاجة له إلى اختيار الأوفق والأرفق لأن المبيع كان معه قبل البيع وهو أدرى بما لاءمه منه فيرد جانب البائع إلى القياس فلهذا نص فى المجرد على أنه لا يجوز فى جانب البائع وذكر الكرخى أنه يجوز استحسانا لأنه بيع يجوز مع خيار المشترى فيجوز مع خيار البائع قياسا على الشرط وأنت عرفت الفرق ثم اختلف المشايخ فى أنه هل من شرط جواز هذا البيع أعنى البيع الذى فيه خيار التعيين أن يكون فيه خيار الشرط كما قدمناه فى الصورة قيل نعم كما هو المذكور فى الجامع الصغير تصويرا على ما ذكرناه ونسبه قاضيخان إلى أكثر المشايخ وقال شمس الأئمة فى جامعه هو الصحيح وقيل لا يشترط وهو المذكور فى الجامع الكبير وغيره والمذكور فى الجامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لا قيدا وصححه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٢٦