فأثر الفساد لأن شرط الخيار يمنع الانعقاد فى المشروط فيه فيكون كالمعدوم فلم ينعقد فيه ابتداء فينعقد فى الآخر بالحصة ابتداء بخلاف تلك المسائل فإن المانع مقترن فيها معنى لا لفظا فيدخل المدبر ومن معه فى البيع لما ذكرنا من محليتهم فى الجملة ثم يخرجون بناء على استحقاقهم أنفسهم حكما شرعيا لم يتصل به حكم قاض يسقطه وعلى ما ذكر هنا يتفرع ما فى فتاوى قاضيخان باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشترى ثم مات أحدهما لا يجوز البيع فى الباقى وإن تراضيا على إجازته لأن الإجازة حينئذ بمنزلة ابتداء العقد فى الباقى بالحصة ولو قال البائع فى هذه المسئلة نقضت البيع فى هذا أو فى أحدهما كان لغوا كأنه لم يتكلم وخياره فيهما باق كما كان كما لو باع عبدا واحدا أو شرط الخيار لنفسه فنقض البيع فى نصفه قوله ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ الخ المراد أن يشترى أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء وهذا خيار التعيين يعنى أى الثوبين أو الثلاثة شاء على أنه بالخيار ثلاثة ايام فيما يعينه بعد تعيينه للمبيع أما اذا قال بعتك عبدا من هذين بمائة ولم يذكر قوله على انك بالخيار فى أيهما شئت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدى وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز والقياس أن يفسد البيع فى الكل فى أحد الاثنين والثلاثة كما يفسد فى الأربعة وهو أى القياس قول زفر والشافعى رحمهما الله وجه الاستحسان أن شرع الخيار فى خيار الشرط للحاجة إلى رفع الغبن ليختار ما هو الأوفق والأوفق والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأن الإنسان قد يحتاج إلى رأى غيره فى اختيار المبيعات وهو ليس بحاضر وليس بحيث يحضر لعلوه أو لتحجبها خصوصا إذا كانت أهله لا ينبغى له أن يتركها تلج
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي