تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفارق لأن الباقى بعد إخراج المستثنى غير مشار إليه ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا بخلاف الباقى بعد إخراج الشجرة فإنه معلوم مفرز بالإشارة قالوا هذه رواية الحسن عن ابى حنيفة رضى الله عنه وهو قول الطحاوى والشافعى وأحمد رحمهم الله وعلى ما ذكرنا من التعليل لا يرد ما قيل ينبغى أن يجوز البيع على كل حال لأنه إن بقى شىء بعد إخراج المستثنى فظاهر وإن لم يبق شىء يكون الاستثناء باطلا لأنه مستغرق فيبقى الكل مبيعا لأن ورود هذا على التعليل يجوز أن لا يبقى بعد الاستثناء شىء وتعليل المصنف بجهالة المبيع وهو يوجب الفساد وإن ظهر ارتفاعها بالآخرة واتفق أنه بقى مقدار معين لأن الجهالة القائمة قبل ذلك فى الحال هى المفسدة قال المصنف رحمه الله فأما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل من الجارية الحامل أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما إذا باع هذه الشاة إلا إليتها وهذا العبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف مالو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز وإنما قال ينبغى لأن جواب هذه المسئلة ليس مصرحا به فى ظاهر الرواية

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩٢