قبل التسليم ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشترى فى مقداره مع يمينه لأنه فى يده وكذا فى بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا وكان الحلوانى يفتى يجوازه فى الكل وزعم أنه مروى عن اصحابنا وكذا حكى عن الإمام الفضلى وكان يقول الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه اجعل الموجود أصلا فى العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه لتعامل الناس فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس من عادتهم حرج وقد رأيت رواية فى نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله والمخلص من هذه اللوازم الصعبة أن يشترى أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه وفى الزرع والحشيش يشترى الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم غاية الإدراك وانقضاء الغرض فيها بباقى الثمن وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه أبو الليث فى الأذن فى ترك الثمر على الشجر وهو أن يأذن المشترى على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا فى الترك بإذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط قوله ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطلا لمالك أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة قلنا قياس مع
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي