في العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولى وهو من أفراد ترك الحقيقة بدلالة العرف وإن كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة وكل منهما واجب تحريا للجواز وعدم إهدار كلام العاقل فإن كانت النقود مختلفة المالية كالذهب الأشرفي والناصري بمصر لكنها في الرواج سواء فالبيع فاسد لعدم إمكان الصرف إلى أحدها بعينه دون الآخر لما فيه من التحكم عند التساوي في الرواج