تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحل الله البيع وما بثمن مؤجل بيع وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد وفي لفظ الصحيحين طعاما بنسيئة وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي أخرجه عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أبي الشحم رجل من بني ظفر في شعير ولا بد أن يكون الأجل معا وما لأن جهالته تقضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم فهذا يطالبه في قريب المدة وذاك في بعيدها ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وعلى كل ذلك انعقد الإجماع وأما البطلان فيما اذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة الثمن ومن جهالة الأجل ما اذا باعه بألف على أن يؤدي اليه الثمن في بلد آخر ولو قال إلى شهر على أن تؤدي الثمن في بلد آخر جار بألف إلى شهر ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأن تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح فلو كان له حمل ومؤنة صح ومنه على قول محمد اذا باعه على أن يدفع اليه المبيع قبل أن يدفع الثمن فإن البيع فاسد لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا حتى لو سمى الوقف الذي يسلم اليه فيه المبيع جاز البيع وأما أبو يوسف فإنما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد قوله ومن أطلق الثمن في البيع أي أطلقه عن ذكر الصفة بعد ذكر العدد بأن قال عشرة دراهم مثلا انصرف إلى غالب نقد البلد لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق اليه فإن كان إطلاق اسم الدراهم

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٦٢