تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقطع الجهات الموقوفة عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونجوهما فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا قال الامام فخر الدين قاضيخان رجل وقف ضيعة على مواليه ومات فجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل له عشر الغلات مثلا وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقسمون غلتها لا يجب للقيم فيها ذلك العشر لأن القيم لا يأخذ ما يأخذه الا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بلا عمل اه فهذا عندنا فيمن لم يشرط له الواقف شيئا أما اذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم قوله فإن وقف دارا على سكنى ولده أو غير ولده فالعمارة على من له السكنى لأن الخراج بالضمان وصار كالعبد الموصي بخدمته فاذا امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حتى الواقف وحق صاحب السكنى لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا والأول وهو العمارة أولى من الثاني وهو عدم عمارتها المدلول عليه بقوله لو لم يعمرها لأن الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال احداهما ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من الزام الضرر بائتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر فيهما اذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه ذلك ثم لا يكون امتناع رضا منه ببطلان حقه لأن امتناعه في حيز التردد يعني دلالة امتناع الرضا بإسقاط حقه متردد فيها لجواز كون امتناعه لعدم القدرة على العمارة أو لرجاءه اصطلاح القاضي كما يجوز قوله برضاه بابطال حقه انما قال أجرها الحاكم لأنه لا تصح اجارة من له السكنى وعلله بقوله لأنه غير مالك وفي تقريره قولان أحدهما أنه ليس بمالك للمنفعة بل أبيح له الانتفاع وهذا ضعيف فإن للموقوف عليه السكنى أن يعير الدار والاعارة تمليك المنافع بلا عوض والمسألة في وقف الخصاف والآخر أنه ليس بمالك للعين والاجارة تتوقف

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٢٣