تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعملة وأجور الحراس والحصادين والدارسين لأن حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق الا بدفع هذه المؤن من رأس الغلة قال شمس الأئمة وذلك وإن كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لا يؤمن جهل بعض القضاء فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة فاذا شرط ذلك في صكة يقع الأمن بالشرط قال المصنف ولأن الخراج بالضمان أي الانتفاع بخراج الشيء كغلة العبد والدابة ونحو ذلك بقيام ذلك الشيء أي لكون ذلك الشيء لو تلف من ضمان المستغل وروى أبو عبيد في كتاب غريب الحديث عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن أبي خفا عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عبيد معناه والله أعلم الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فقضى أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج وإنما طابت لأنه كان ضمانا للعبد ولو مات مات من مال المشتري لأنه في يده اه ولهذا الحديث نقض عمر بن عبد العزيز قضاءه حين قضى بالغلة للبائع وهذا الحديث من جوامع الكلم وفي معناه الغرم بالغنم وقد جرى لفظه مجرى المثل واستعمل في كل مضرة بمقابلة منفعة وقوله وصار أي عمارة الوقف كنفقة العبد الموصي بخدمته فإنها تكون على الموصي له بها قوله ثم إن كان الوقف على الفقراء ولا يظفر بهم لا يتصور أن يلزموا لعدم اجتماعهم ولعسرتهم وأقرب أموالهم هذه الغلة الكائنة للوقف فتجب العمارة فيها قوله وإن كان الوقف على رجل بعينه أو رجال وآخره للفقراء فهو في ماله أي مال شاء في حياته فإذا مات فمن الغلة ولا يؤخذ من الغلة عينا لأنه رجل معين يمكن مطالبته ثم هو يعطي إن شاء من الغلة وإن شاء من غيرها ثم العمارة المستحقة عليه إنما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها على الصفة التي وقف عليها فأما الزيادة فليست بمستحقة فلا تصرف في العمارة إلا برضاه ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض أي لا يزاد على الصفة التي كان عليها وعند آخرين يجوز ذلك أي الزيادة والأول أصح لأنه صرف حق الفقراء إلى غير ما يستحق عليهم ولا تؤخر العمارة اذا احتيج اليها

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٢٢٢