تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ومالك وأورد عليه أنه قدم في اشتراط الخلط لزفر أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل وهو ينافي اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان أجيب بأن عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما في المبسوط ففرع رواية المنع على شرط خلط المال وذكر هنا شرطه في تجويزها ثم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله لأن المعنى المجوز لشركة التقبل من كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكانين أو دكان وكون الأعمال من أجناس أو جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه قوله ولو شرطا العمل نصفين يعني التساوي في العمل والربح أثلاثا جاز بشط كون المشروط له مشروطا عليه العمل وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأن الضمان هنا إنما هو بقبول العمل أي لأنه لا مال عقدت الشركة عليه فزيادة الربح لأحدهما ربح مالم يضمن فلم تجز كما لم تجز شركة الوجوه مع شرط

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٨٧