تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به في المال الذي في يده في الحال لأن المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون المال الذي في يده في الحال من شركتهما إلا أن يقيموا أنه كان في يده في حياة الميت أو أنه من شركتهما فإنهم حينئذ شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاؤه ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة فأقام الحي البينة على المفاوضة واقاموا أن أباهم مات وترك هذا ميراثا من مفاوضة بينهما لم تقبل منهم لأنهم جاحدون فإنما يقيمونها على النفي وقد اثبت المدعي الشركة فيما في أيديهم فيقضي له بنصفه وصحح شمس الأئمة أن هذا قولهم جميعا ولو قالوا مات جدنا وتركه ميراثا لأبينا واقاموا البينة على هذا لا تقبل في قول أبي يوسف وتقبل في قول محمد كما لو كان المفاوض حيا واقام البينة على ذلك بعد ما شهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة وإذا افترق المتفاوضان فاقام احدهما البينة أن المال كله كان في يد صاحبه وأن قاضي بلدة كذا قضى بذلك عليه وسموا المال وأنه قضى به بينهما نصفين فأقام الآخر بمثل ذلك من ذلك القاضي بعينه أو غيره فإن كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين أخذ بالآخر وهو رجوع عن الأول ونقض له وإن لم يعلم أو كان القضاء من قاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي أنفذه عليه لأن كلا منهما صحيح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادان الفضل قوله وأما شركة الصنائع وتسميى شركة التقبل وشركة الأبدان وشركة الأعمال فنحو الخياطين والصباغين يشتركان في أن يتقبل كل الأعمال أو نحو الصباغ والخياط بفعلان ذلك ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا وقال الشافعي لا يجوز لأنها شركة لا تفيد مقصودها أي المقصود منها وفي بعض النسخ مقصودهما بالتثنية أي الشريكين وهو التثمير أي الربح لأنه لا بد في الربح من رأس المال لأنه يبني عليه على ما قررناه في الخلاف في عدم اشتراط الخلط ولنا أن المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح على الاشتراك وهو لا يقتصر على المال بل جاز بالعمل أيضا كما مر فجاز بالتوكيل بأن وكل الآخر بقبول العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل أصيلا في نصف العمل المتقبل ووكيلا في نصغه الآخر فتتحقق الشركة في المال المستفاد عن ذلك العمل فإن عملا استحق كل فائدة عمله وهو المال المستفاد وهو كسبه وإن عمل أحدهما كان العامل ميعنا لشريكه فيما لزمه بتقبله عليه وهو جائز لأن المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو وكيله بنفسه ألا ترى أن نحو الخياط يتقبل ثم يستأجر من يعمله ويدفعه إلى مالكه فتطيب له الأجرة ومن صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لا يجوز لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت واستحسن جوازها لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل قوله ولا يشترط فيه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٨٦