في مال غيره وهو الشريك ويستربح به ويشبه شركة المفاوضة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة في اشتراط الزيادة لأحدهما وهو الذي شرط عمله منفردا أو مع الآخر وإن كان ربحا بلا ضمان ويشبه المفاوضة حتى أجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل على رب المال لا يبطل اعتبار شبهها الآخر الذي باعتباره أجزنا الزيادة في الربح لأحدهما بخلاف ما لو شرط كل الربح لأحدهما فإنه لا يجوز لأن العقد حينئذ يخرج عن الشركة والمضاربة أيضا إلى قرض إن شرط للعامل كأنه أقرضه ماله فاستحق جميع ربحه والى بضاعة إن شرط لرب المال إلا أنه يرد ما تقدم من أن المضاربة على خلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتبر شبهها إلا أن يمنع ويقال بل الربح يستحق في الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال والمشروط له الزيادة مشروط عمله وإن شرط عمل الآخر لكن قد يكون ذلك أحذق واقوى الخ قوله إذا الفظ أي لفظ العنان لا يقتضي المساواة ولا ينبئ عنه ليعتبر في مفهومه فلذا جاز أن يعقدها كل ببعض ماله ويجوز إذا كان من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم ويجوز بدراهم سود من جهة أحدهما وبيض من جهة الآخر وإن تفاوتت قيمتهما والربح على