تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت العرب تنصبه وتدور حوله وهو بضم الدال وفتحها وقوله في ملاء تشبيه لنعاج البقر في استرخاء لحمها لسمنها بالعذارى والملاء المذيل أي الطويلات الذيل وهذا الاشتقاق لا يقتضي المساواة بل عروض عرض تعلق بقدر من الاختلاط قليلة وكثيرة وعمومه وقيل مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب اليه الكسائي والأصمعي فإنه فعل كل منهما عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه أو لأنه يجوز تفاوتهما في المال والربح كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولا وقصرا في حالتي الإرخاء وضده إلا أنه اشتقاق غير صحيح إلا فيما سمع ولا بد منه كما في استحجر الطين وأمثاله قوله ويصح أن يتساويا في رأس المال ويتفاضلا في الربح وعكسه بأن يتفاضلا في راس المال ويتساويا في الربح وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي وزفر لا يجوز وقوله ويتفاضلا الخ ليس على إطلاقه بل ذلك فيما اذا شرطا العمل عليهما سواء عمل أو عمل أحدهما أو شرطاه على من شرط له زيادة الربح وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا لا يجوز وجه قول الثلاثة أن ذلك يؤدي إلى ربح مالم يضمن لأن استحقاق احدهما لتلك الزيادة بلا ضمان لأن الضمان بقدر راس المال وصار كالوضيعة فإنها لا تكون إلا على قدر راس المال اعتبارا للربح بالخسران ولنا ما ذكر المشايخ من قوله صلى الله عليه وسلم الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ولم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه إلى علي رضي الله عنه ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون أحدهما أحذق وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل ورأينا هذا العقد أي شركة العنان يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٧٧