تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة فإنها باصطلاح الناس لا بالخلقة ففي كل ساعة تنتفي بانتفاء الخلقة وتصير ثمنا بالاصطلاح القائم ولا يخفى أن هذا إنما هو في الملاحظة أما في الخارج فهي ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليها ولذا قال الإسبيجاني الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس ولهذا لو اشترى شيئا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حتى لا يفسد العقد لهلاكها قال المصنف وروى عن أبي يوسف مثل قول محمد والأول أقيس وأظهر لأن قوله مع أبي حنيفة مستقر في بيع فلس بفلسين وعن أبي حنيفة جواز المضاربة بها وعلى ما ذكر من مبسوط الإسبيجابي يجب أن يكون قول الكل الآن على جواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التعيين وعلى منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر وهو غير المصوغ والنقرة وهي القطعة المذابة منها ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ومراده التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم فعلى هذا تصلح رأس مال فيهما وهذا لما عرف

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٧٠