تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحق ربحه فيقتصر على مورد الشرع ولنا أن رأس مال الشركة في العروض والمكيل والموزون يؤدي إلى ربح مالم يضمن لأنه إذا باع كل منهما عرضه واتفق تفاضل الثمنين فما يستحقه أحدهما من الزيادة على حصة راس ماله الذي هو ثمن عرضه ربح مالم يملكه ولم يضمنه بخلاف النقود فإن كل واحد ثم وكيل عن صاحبه في الشراء بماله وما يشتريه كل منهما لا يتعلق برأس المال لعدم التعيين فيكون واجبا في ذمته فربحه ربح ما ضمنه فإن قيل هذا لا يلزم لأنه يشترط خلط العرضين لاتحاد جنسهما مكيلين أو موزونين أو غيرهما متحدي القيمة كثياب الكرباس من بابه واحدة قلنا الخلط لا يوجوب الاشتراك في كل ثوب وحبة مثلا فإذا باعا جملة في وقت طلوع السعر من ذلك لم يعلم أن عدد ما يبيع من الأجزاء وقبضه المشتري متساويان بل الظاهر أنهما متفاوتان فيلزم اختصاص أحدهما بزيادة ربح لزيادة ملكه والتخلص عنه ليس الا بضبط قدر ملكه وهو مجهول فقد أدى إلى تعذر الوصول إلى قدر حقه وربح الآخر مالم يضمن ولأن القيمة لا تعرف الا بالحزر والظن ولا يفيد أن العلم بالقيمة فيؤدي إلى المنازعة فيه وهذا انما يلزم لو اعتبر رأس المال قيمة العروض أما اذا كان هو نفس العروض من جنس واحد متحدة القيمة وقت العقد وقد خلطاه فيه فلا تنازع نعم اللازم ربح مالم يضمن وتعذر ما يدفعه ولأن أول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء وبيع الانسان ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراؤه شيئا بماله على أن يكون الآخر شريكا فيه يجوز وعلمت أن الخلط لا ينفي ذلك وجه قول محمد أن الفلوس اذا كانت نافقة تروج رواج الأثمان فالتحقت بها ولأبي حنيفة وابي يوسف

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ١٦٩